النقابات اليونانية تعلن التعبئة ضد خطة التقشف وتخشى انكماشا طويل الامد

النقابات اليونانية تعلن التعبئة ضد خطة التقشف وتخشى انكماشا طويل الامد


أضف هذا الموضوع على مواقع أخرى


2010/3/4 الساعة 19:52 بتوقيت مكّة المكرّمة


اثينا (ا ف ب) - اعلنت النقابات الخميس التعبئة ضد خطة تقليص النفقات بقيمة 4,8 مليارات يورو التي اقرتها اليونان لحل مشكلة ميزانيتها وجعلت اليونانيين يعيشون في حالة صدمة خوفا من انكماش اقتصادي طويل الامد.
وكتبت الصحف اليونانية الخميس ان اعلان التدابير التي قررتها الحكومة الاشتراكية كان بمثابة "صدمة" بالنسبة الى المجتمع، معتبرة "انها نهاية حقبة".
وكانت الاحزاب والنقابات العامة والخاصة تستعد للرد على هذه الخطة.
واطلقت جبهة النضال النقابي القريبة من الشيوعيين الحركة الاحتجاجية ونظمت اعتبارا من مساء الاربعاء تظاهرات عدة في البلاد ودعت انصارها الى اضراب الجمعة وحضرت لتجمعات كبيرة في حوالى ستين مدينة في البلاد مساء الخميس.
وصباحا انتشر ناشطوها امام مدخل وزارة المال فرددوا شعارات "معادية لهذه التدابير" ونشروا يافطة كبيرة على واجهة مبنى الوزارة المقابل للبرلمان دعت الشعب اليوناني الى التحرك "لعدم تمرير هذه الاجراءات".
ودعا اتحاد موظفي القطاع العام، اول المعنيين بالغاء راتب الشهر الرابع عشر والبالغ عدد منتسبيه 300 الف، الى تجمع مساء الخميس في وسط اثينا والى التوقف عن العمل اعتبارا من الظهر واضراب وطني في 16 اذار/مارس.
وقال الاتحاد "لا يجب تمرير التدابير غير العادلة والاحادية غير المسبوقة" معتبرا ان "التضحية" بالعاملين في القطاع العام "ستفضي الى انهيار الخدمات العامة".
واحتج الاتحاد العام للعمال اليونانيين الذي ينتسب اليه مليون شخص على "مفترسي الاسواق ورؤسائهم السياسيين في الاتحاد الاوروبي" الذين فرضوا هذه التدابير على اليونان.
وايد قادة الاتحاد دعوة اتحاد موظفي القطاع العام للاضراب عن العمل ودعوا الى تجمع ظهر الجمعة امام البرلمان حيث ستبحث التدابير الجديدة الواجب تطبيقها.
وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين في بيان ان "التدابير ستفضي الى خفض كبير في مداخيل العمال وستكون لها عواقب مأساوية على الطلب والاستهلاك وسينجم عن ذلك انكماش طويل الامد وارتفاع معدل البطالة".
واكد رئيس الاتحاد يانيس باناغوبولوس ان رئيس الوزراء جورج باباندريو اعطاه ضمانات بان القطاع الخاص لن يتأثر بالغاء راتب الشهر الرابع عشر.
وقال وزير المالية جورج باباكوستانتينو الاربعاء "لا نريد التدخل في الاتفاقات الجماعية في القطاع الخاص". واعرب ممثلو جمعيات التجار عن مخاوفهم من انكماش طويل الامد وركود اقتصادي نتيجة تدابير التقشف.
وقال رئيس جمعية مؤسسات تجار المفرق ثيودور فارداس "في حال لم تقترن هذه التدابير على الفور بتدابير انمائية نخشى من انكماش تتراوح نسبته بين -3% و-4% والدخول في حلقة مفرغة من العجز والضرائب تكون نتيجتها تدابير جديدة لارساء الاستقرار في تشرين الثاني/نوفمبر".
ورأى رئيس اتحاد تجار اثينا بانايس كاريلاس ان "التدابير ستؤدي الى تراجع الاستهلاك". واكد باباكوستانتينو ان "بوادر نهوض اقتصادي ستسجل بعد شهر حزيران/يونيو".
وقال ان المسؤولين في المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي "يقرون بان اليونان استنفدت احتياطها ولا يمكنها المضي قدما من دون حصول ثورة اجتماعية".