كانت مخصصة في السابق لسقي الأراضي الزراعية

كانت مخصصة في السابق لسقي الأراضي الزراعية
برمجة غلق 80 بئرا بترولية بصحراء ورقلة
2008.07.06 حكيم عزي

برمجت مديرية الموارد المائية بورقلة خلال السنة الجارية تشميع 80 بئرا بترولية كانت موجهة في السابق لسقى الأراضي الزراعية أغلبها من إنجاز شركة سونا طراك أثناء رحلة البحث عن المحروقات في الصحراء مطلع السبعينيات، حيث غالبا ما تتركها للفلاحين في حالة عدم اكتشاف الغاز أو البترول.

هذا وقد تمكنت مؤخرا ذات المصالح بالتنسيق مع مؤسسات يملكها الخواص تعمل على التشميع وتدفع لها خزينة الدولة أموالا باهظة تصل إلى 05 ملايير سنتيم للبئر الواحدة، إغلاق خمسة آبار البيانية قديمة ذات نسبة ملوحة مركزة يصل عمقها إلى 1800 متر مؤثرة على المحيط تقع بمنطقة حاسي مسعود عاصمة النفط على أن يشمل الإجراء بقية المواقع المحددة في الرزنامة السنوية لتجنيب البيئة أخطارا محتملة على غرار ما وقع مطلع الثمانينات بحوض بركاوي الواقع 30 كلم عن مقر الولاية وهو الحادث الإيكولوجي الذي خلف أضرارا كبيرة وتصدعات أرضية لازالت تتحرك ببطء على طول كيلومترات باتجاه المنيعة عقب انفجار بئر البياني ساخن تشكلت على إثره فجوة عميقة تجاوزت 400 متر قطري وعمق مائة وعشرين متر توصف على أنها ظاهرة القرن الثالثة في العالم، وتشير التقارير الرسمية في هذا المجال إلى الانتهاء من تشميع 13 بئرا من أصل قرابة 30، في 11 منطقة وتعطل إتمام النزر القليل منها بسبب رفض بعض الفلاحين هذا الإجراء، معتبرينه منافيا لسياسة وزارة الفلاحة في الماضي، بينما طالبت جمعيات تربية الإبل مرارا وجوب طي قضية الآبار المكشوفة والإسراع في إغلاقها لما تخلفه من برك مائية ساخنة بفعل التسربات عادة ما تسقط فيها العشرات من رؤوس النوق ورصد خسائر جمة، ناهيك عن تصدع قنواتها وتآكلها مع مرور الوقت، وكان "الوالي" قد شكل خلية لمتابعة هذا الملف وتنصيب لجنة ولائية للوقوف على أشغال العمليات المتواصلة، غير أنه من بين الصعوبات التي تعترض القائمين عليها غياب الإطار القانوني المتعلق بمنع المزارعين من مياه الآبار نفسها لكون اغلبهم استفاد منها في ظل غياب تشريع واضح بعد تعليمات أعطيت للمصالح المختصة في السابق دعما لقطاع الفلاحة ضمن مشاريع الثورة الزراعية مما ترك اليوم عدة أسئلة منها لماذا لم تتدخل شركة سوناطراك لتحمل الأعباء لكونها هي من باشرت عمليات الحفر والتنقيب، وما هو مصير الاستصلاح الذي قام به الفلاحون وإمكانية تعويضهم بآبار أخرى، ومدى تحمل السلطات المختصة مصاريف تسديد فاتورة الكهرباء.