الجدول رقم(3): الضمانات البنكية و خصائصها.
Source : Vincenzo Bona ,1992,OP-CIT, p : 560.
المطلب الرابع: القوانين التشريعية المتعلقة بالضمانات البنكية الدولية:
إن استعمال الضمانات البنكية ناتج عن ممارسة التجارة الخارجية القائمة على حب الربح، و على المنافسة بين مختلف الأطراف.
و بهدف التوفيق بين المصالح المتناقضة لمختلف الأطراف، و ملء بعض الفراغات التشريعية، بذلت الهيئات الدولية جهودا كبيرة لوضع قوانين تكون مرجعا للأطراف المتعاقدة.
* القوانين الدولية:
في إطار مخطط التنظيمات الدولية، نميز بين أعمال غرفة التجارة الدواية و لجنة الأمم المتحدة في القانون التجاري الدولي، هدفها الرئيسي وضع قوانين تشريعية و التي تعتبر إطارا مرجعي قانوني للضمانات.
1. القوانين الموحدة لغرفة التجارة الدولية المتعلقة بالبنكية:
استفادت العديد من المؤسسات من استعمالها لهذه الضمانات، و نظرا لأهميتها أرفقتها في جميع عملياتها التجارية الدولية، و كانت الضمانات المستقلة محل اهتمام الجهات القانونية، حيث أصدرت غرفة التجارة الدولية عدة قوانين مختصة بها منها:
- القوانين الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدية (قواعد 325) في أوت 1978م.
- القوانين الموحدة المتعلقة بالضمانات لأول طلب لسنة 1991م.
أ/ القوانين المتعلقة بالضمانات التعاقدية1 :
كلفت غرفة التجارة الدولية لجنة عمل متكونة من (هيئة العمل في التجارة الدولية و تقنيات التطبيق البنكي)، لإعداد قوانين تنظر مسبقا في طلبات الدفع غير مبررة.
و قد اختتمت هذه الأعمال بنشر أولي لقوانين موحدة لغرفة التجارة متعلقة بالضمانات التعاقدية (المادة 325)، هذه الأخيرة تأخذ بعين الاعتبار صفة استقلالية الضمانات، في حين أنها تؤكد أن النصوص تخص فقط الضمانات المستندية، حيث تنص على أن جميع طلبات دفع مبلغ الضمان يجب أن ترفق بقرار قضائي، أي بعد صدور حكم من المحكمة، أو بموافقة كتابية من المصدر الذي قبل دفع مبلغ الضمان للمستورد، إلا أن هذه المادة لم تستطع الرد على انشغالات الأطراف أو التوفيق بينهم.
ب/ القوانين الموحدة المتعلقة بضمانات لأول طلب:
تعتبر المواد 458 لغرفة التجارة الدولية حديثة، حيث وضعت سنة 1991م، و تعرف تحت اسم (RUGD)Relatives aux garanties sur demande Règles et usances.
و هي أكثر توازنا من سابقتها (325)، لكن لتكون سهلة و مقبولة في جميع التعاملات خاصة بالنسبة للمستوردين، يتابع تطبيقها من طرف غرفة التجارة الدولية، وقد صادق عليها مجلس رؤساء غرفة التجارة الدولية في 13/11/1991م و جددوا مصادقتهم النهائية في 03/12/1996م.
تعكس قوانين هذه المادة (458) التطبيق الدولي للضمانات لأول طلب، كما تحفظ جميع أطراف العقد من الاستعمال الجزافي للضمانات، و تقدم حلا عادلا لمختلف النزاعات بين الأطراف.
بالرغم من نشر المادة 458 إلا أن المادة 325 بقيت سارية المفعول، لكن حددت أهدافها بالبحث في الالتزامات الأخرى المستقلة عن العقد الأساسي، و تنظيم العمل بالضمانات لتجنب الدعوات التعسفية.
حددت غرفة التجارة الدولية مجال تطبيق قوانين (RUGD) بمتابعة التزامات الضامن المضاد بدفع مبلغ الضمان، بعد تقديم طلب كتابي من المستفيد أو أي وثيقة أخرى محددة مسبقا، و هذا بدون النظر في شروط إثبات عجز الآمر (المصدر) عن القيام بالتزاماته.
تتضمن RUGD الصادرة من غرفة التجارة الدولية 28 مادة، قسمت إلى 06 فروع أساسية:
- مجال تطبيق القوانين.
- الأحكام العامة المتعلقة بطبيعة المتعهد.
- تحديد مسؤوليات و التزامات الضامن و الضامن المضاد.
- دراسة طلبات الدفع ومدة سريان الضمان.
- نصوص متعلقة بانتهاء المدة المحددة في عقد الضمان.
- القانون المطبق و المحاكم المختصة في النزاعات الدولية.
لقد أكدت RUGD على صفة استقلالية الضمانات و الضمانات المضادة، لكن رغم ذلك تلزم المستفيد بتقديم تبرير لطلب الدفع الضمان المقدم من طرفه، إذ "على المستفيد أن يعرف أن الضمان ليس شيكا على بياض"1 و لقبض مبلغه يجب عليه تقديم إثبات كتابي عن عجز المصدر تقوم RUGD بتقديم تفصيل عن حياة الضمان، متى يكون ساري المفعول، قابل للتحويل، كيفية تمديد الضمان...
قد تترك غرفة التجارة الدولية، في بعض الأحيان للأطراف حرية الاتفاق على وضع نصوص الضمانات، لكن هذه الوضعية غير ممكنة في بعض الدول، مثلا في الجزائر لأن قوانينها تفرض نماذج عن الضمانات
و الضمانات المضادة.
" الضمان قبل كل شيء يعتبر قانون الأشخاص، حيث يصاغ في شكل نصوص ليتحول فيما بعد إلى قانون"1.
في حالة حدوث نزاعات بين الأطراف، يطرح هنا مشكل القانون الواجب تطبيقه لعدم وجود التزام تعاقدي، الحل المطروح من طرف RUGD هو ترك صلاحية النظر في النزاع القائم إلى محكمة بلد الضامن أو الضامن المضاد( المادة 285 من RUGD).
2. اتفاقيات لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بالقانون الدولي حول الضمانات المستقلة و رسالة
القرض Stand by:
قامت هذه اللجنة و على غرار غرفة التجارة الدواية بوضع تنظيمية للضمانات لأول طلب و رسالة القرضStand by، و قد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة و بدأ العمل بها بعد 11/12/1995م هدفها تأسيس مجموعة تعليمات لتطبيق القوانين المتعلقة بالضمانات المستقلة و رسائل القرض، مما نتج عنه تدعيم قوانين غرفة التجارة الدولية.
قامت هذه الاتفاقية بتطبيق الحلول المعلنة من طرف RUGD حول النزاعات الموجودة بين أطراف العقد، كما تناولت مسألتين لم تردا في نصوص RUGD و هما:
- طلبات الدفع التعسفي و المفرط للضمان.
- كيفية اللجوء إلى القضاء في حالة الطلب التعسفي للضمان.
يجب الإشارة إلى أن ضمانات رسالة القرض تهتم بالعلاقة بين بنك الضامن المضاد و المصدر بينما
الضمانات المستقلة تهتم بالعلاقة بين بنك الضامن و المستورد.
يمكن تلخيص نصوص هذه الاتفاقية في:
أ/ مجال تطبيقها و استقلالية التعهد:
يجب تقديم تعهد مستقل عن العقد الأساسي متعلق بالضمانات المستقلة أو رسالة القرض (Crédit Stand by)، و هذان الأخيران مستقلان عن التعهدات الأخرى، و لا تخضع لأي شرط لم يذكر في الصفقة.
ب/ مستندات التعهد:
تنظم الاتفاقية التعهدات التي لها صفة المستندات، هذا يعني أن واجبات الضامن (عندما يحضر إليه المستفيد طلب دفع الضمان) تتحدد في فحص طلب الدفع و مطابقة المستندات مع نصوص و شروط ضمانات لأول طلب.
ج/ تغيير التعهد:
تأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار إمكانية تغيير التعهد، لكن هذا لا يتم إلا بعد موافقة المستفيد.
د/ انقضاء حق طلب الدفع:
بموجب الاتفاقية، فإن وقائع انقضاء حق طلب الدفع هي:
- تصريح المستفيد بتحرير الضمان من واجباته.
- إلغاء التعهد المتفق عليه مع الضمان.
- الدفع الكلي للمبلغ المذكور في التعهد.
ه/ مدة سريان التعهد:
انقضاء مدة التعهد ممكن أن تكون:
- مدة محددة مسبقا.
- آخر يوم من تاريخ إنهاء العقد.
- إذا لم تكن الحالات المشار إليها أعلاه، فإن تاريخ استحقاقها يمدد إلى 6 سنوات ابتداء من تاريخ إصدار التعهد.
و/ طلب الدفع المقدم من طرف المستفيد:
بموجب حق المستفيد في تقديم طلب دفع مبلغ الضمان، يجب أن يقدم طلب كتابي مرفقا بجميع المستندات اللازمة و هذا طبقا للشروط المتعلقة بالتعهد في عقد الضمان.
ينتظر الضامن مدة سبعة (7) أيام كحد أقصى لأخذ قرار دفع مبلغ الضمان من عدمه.
ن/ الطلبات المفرطة و المسرفة لطلب الضمان:
تكون طلبات دفع الضمان مفرطة، عندما تكون غير مبررة، خصوصا عندما يقدم المصدر بجميع واجباته اتجاه المستورد.
ي/ الإجراءات القانونية المؤقتة:
يمنح هذه الاتفاقية للمصدر إمكانية اللجوء إلى إجراءات قضائية لإيقاف عملية دفع الضمان، إلا أن هذه الإجراءات تهدد مبدأ استقلالية الضمانات البنكية، القائم على الدفع بمجرد طلبها من المستفيد ( المصدر).
في حين أن هذه الاتفاقية قد ساهمت في حل مسائل كانت لوقت قريب بدون حلول.
خاتمـــــــــة الفصــــــــل الثانـــــي
لا يخلو أي عمل تجاري من المخاطر، خاصة إذا كان المتعاملون من دول مختلفة، و هذا في عمليتي التصدير و الاستيراد، أين يجهل كلا الطرفان للظروف المحيطة بالآخر رغم الدراسات القائمة على ذلك، و لهذا فالحذر مطلوب في مثل هذه التعاملات.
و لهذا فالتعامل بالضمانات البنكية مهم جدا في هذا المجال، فالضمان يغطي خطر مستقبلي محتمل الحدوث و هو عدم قدرة المصدر على تنفيذ التزاماته التعاقدية اتجاه المستورد أو العكس، إذ يعتبر وسيلة ضرورية في العمليات الدولية، و ينقسم بدوره إلى الضمانات التي تخدم المستورد منها ضمان المناقصة، ضمان حسن التنفيذ....إلخ.
و الضمانات التي تخدم المصدر منها ضمان الدفع، رسالة القرض...إلخ، و الضمانات التي تخدم الأطراف الأخرى. و حتى يسهل التعامل بهذه الضمانات قامت هيئات دولية و محلية بسن قوانين تنظمها و تحكمها
و هذا لتجنب حدوث نزاعات بين الأطراف.
الفصل الثالث:دراسة تطبيقية لضمان المناقصة و ضمان حسن التنفيذ و النزاع فيها
بعد تناولنا الجانب النظري لموضوع الضمانات البنكية الدولية، من خلال التعرض لمفهومها، كيفية تسييرها و كذلك أنواعها و القوانين التشريعية الدولية المنظمة لها، حاولنا إسقاط هذه الدراسة على الواقع العملي في إحدى البنوك الجزائرية، إذ تم اختيار البنك الوطني الجزائري، و الهدف من هذه الدراسة محاولة معرفة مدى تطبيق و تحكم البنوك الجزائرية في تسيير الضمانات البنكية.
- المبحث الأول: نبذة تاريخية و الهياكل التنظيمية للبنك الوطني الجزائري.
- المبحث الثاني: دراسة حالة كيفية تسيير الضمانات لحالة مؤسسة جزائرية مع متعامل أجنبي.
المبحث الأول: نبذة تاريخية و الهياكل التنظيمية للبنك الوطني الجزائري
يحتل البنك الوطني الجزائري (BNA) مكانة معتبرة في الجهاز المصرفي الجزائري لما له من وظائف و خدمات و أنشطة متنوعة، لذلك خصص هذا المبحث لدراسة البنك الوطني الجزائري بصفة عامة و وكالة تبسة على الخصوص التي هي مكان التربص، و قد تم التطرق في هذا المبحث إلى المطالب التالية:
- نشأة البنك الوطني الجزائري و وظائفه.
- التعريف بوكالة البنك الوطني الجزائري رقم(491) تبسة.
- الهيكل التنظيمي لوكالة BNA رقم (491) تبسة.
- موارد استخدامات الوكالة.
المطلب الأول: نشأة البنك الوطني الجزائري و وظائفه
لإعطاء نظرة عامة حول البنك الوطني الجزائري (BNA) يتم التعرض إلى العناصر التالية:
- نشأة البنك الوطني الجزائري ((BNA.
- وظائفه.
- أهدافه.
1- نشأة البنك الوطني الجزائري ((BNA
تأسس البنك الوطني الجزائري بموجب الأمر66/178 المؤرخ في 13 جوان 1966 و هو أول بنك تجاري في الجزائر المستقلة، كان يؤدي وظيفته كبنك فلاحي كدعم للتحول الاشتراكي في القطاع الزراعي من جهة، و كبنك تجاري يتلقى الودائع و يمنح القروض من جهة أخرى و بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجزائري أوكلت مهمة تمويل القطاع الفلاحي إلى بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR) ابتداء من سنة 1982.
و للإشارة فأنه تم تأميم البنوك الأجنبية و إدماج كل منها ضمن البنك الوطني الجزائري هذه البنوك هي:
- القرض العقاري الجزائري و التونسي تم إدماجه في 01 جويلية 1966.
- القرض الصناعي و التجاري تم إدماجه في 01 جويلية 1976.
- البنك الوطني للتجارة و الصناعة الإفريقية في 02 جويلية 1968.
- البنك الباريسي و الهولندي في ماي 1968.
- بنك الخصم بمعسكر في جوان 1968.
يتواجد البنك الوطني الجزائري بالجزائر العاصمة 8 شارع أرنيستو شيقيفارة برأس مال قدره 4200000000 مسجل بالسجل التجاري بالجزائر و لمدة 99 سنة، و له عدد من الوكالات عبر التراب الوطني.1
2- وظائف البنك الوطني الجزائري:
للبنك الوطني الجزائري نفس وظائف البنوك التجارية الأخرى إلا أنه يسعى دائما للتخصيص و التفوق و من أهم هذه الوظائف ما يلي:
- تقديم خدمات مالية للأفراد و المؤسسات.
- تحصيل الودائع البنكية الخاصة بالصرف و القرض في إطار التشريع البنكي القائم و القواعد الخاصة به.
- القيام بمختلف العمليات البنكية سواء نقدا أو عن طريق الاعتمادات و التحويلات...
- إيجار الصناديق الحديدية بمقابل.
- منح القروض الطويلة و المتوسطة و القصيرة الأجل.
- تمويل التجارة الخارجية.
- خصم الأوراق التجارية و المالية.
- تقديم خدمات الوساطة في عمليات الشراء و البيع و الاكتتاب في السندات العامة و الأسهم.
- تسليم و تحويل القيم المنقولة أو رهنها.
- معالجة كل عمليات التبادل على الحساب أو لأجل، و كل أنواع القروض، الرهن الحيازي و تحويلات العملة الأجنبية.2
- 3-أهداف البنك الوطني الجزائري:
للبنك الوطني الجزائري جملة من الأهداف أهمها ما يلي:
- محاولة التوسع بفتح المزيد من الوكالات في كل الولايات الوطنية.
- إدخال تقنيات و وسائل حديثة، لمواكبة التقدم التكنولوجي، في ظل الإصلاحات النقدية.
- ترقية العمليات المصرفية المختلفة، كمنح القروض و جذب الودائع...إلخ.
- احتلال مكانة إستراتيجية ضمن الجهاز المصرفي.
- لعب دور فعال في إحداث التنمية الاقتصادية3.
المطلب الثاني: التعريف بوكالة البنك الوطني الجزائري رقم (491) تبسة.
تم تخصيص هذا المطلب لتقديم المؤسسة محل التربص وكالة تبسة (BNA 491) في العناصر التالية:
- نشأة الوكالة.
- الوظائف.
- الأهداف.
1. نشأة وكالة BNA تبسة:
وكالة BNA تبسة هي الممثلة الأولى للبنك الوطني الجزائري على مستوى ولاية تبسة، تم إنشاءها
في أفريل 1985، أضيف إليها مؤخرا فرع في إطار توسيع نشاطاتها و تخفيف الإكتضاض.
للوكالة علاقة مباشرة مع العملاء و هي مسيرة من طرف المدير و نائب المدير و يسهر على خدمة الزبائن بالوكالة العديد من الموظفين موزعين على جميع الأقسام و المصالح المتواجدة بها. تعمل وكالة تبسة رقم 491 على تقديم خدماتها و المتمثلة أساسا في تحصيل الودائع و منح القروض بأنواعها المختلفة (قصيرة، متوسطة، طويلة). و لقد وضع الهيكل التنظيمي، لهذه الوكالة في 15 جانفي 1966، بهدف توحيد جهود الوكالة أكثر و من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة. كما أن للوكالة تعامل مع البورصة بوساطة مديرية المالية و المحاسبية (DFT) الجهوية و التي مقرها بعنابة.
2. وظائف وكالة BNA تبسة:
تقوم وكالة تبسة بنفس المهام التي يقوم بها البنك الوطني الجزائري الأم، و تعالج برامجها المسطرة في إطار قانوني، وفقا للتشريعات البنكية السائدة، و يمكن تلخيص أهم وظائف الوكالة في ما يلي:
- فتح حسابات للأشخاص الطبيعيين و المعنويين.
- منح القروض بمختلف أشكالها و لمختلف أغراضها.
إضافة إلى لتقديمها لبعض خدمات الوساطة في عمليات الشراء و البيع و الاكتتاب في السندات و الأسهم لصالح العملاء و صغار المستثمرين المتعاملين مع الوكالة.
3. أهداف وكالة BNA تبسة:
يمكن تلخيص أهم هذه الأهداف في النقاط التالية:
- زيادة موارد الوكالة خاصة عن طريق زيادة حجم الودائع.
- تقديم أحدث الخدمات المصرفية، و تلبية احتياجات الزبائن لغرض تحقيق الربح.
- مواكبة الإصلاحات النقدية و البنكية المستجدة.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية، و تحقيق سوق أفضل.
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لوكالة BNA رقم (491) تبسة
تظم الوكالة مصالح و أقسام مختلفة لها مهام موزعة حسب المستويات لذا من الجدير التطرق إلى العنصرين التاليين:
- الهيكل التنظيمي للوكالة.
- وظائف بعض مصالح الوكالة.
1. الهيكل التنظيمي لوكالة BNA تبسة رقم 491
يبين الشكل رقم (11) أهم أقسام و مصالح الوكالة التي وجدت من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائنها و المتعاملين الاقتصاديين.
المديـــــر
نائب المدير
أمانة الإدارة
المصالــــــح
مصلحة الإدارة
مصلحةالتعهدات
و القروض
مصلحة التجارة الخارجية
مصلحة الصندوق
قسم أمانة الالتزامات
قسم تعيين المحل النهائي
قسم الشبابيك و الحسابات
قسم الدفع
قسم المقاصة و المحافظ
قسم الرقابة
قسم دراسة و تحليل المخاطرة
قسم التسليم و الاعتماد المستندي
قسم التحويل و الحسابات بالعملة الصعبة
قسم التسعير المالي في السوق
المصدر: وثائق داخلية بالوكالة.
2.وظائف بعض مصالح الوكالة:
من أجل تحقيق الوكالة للأهداف التي أنشأت لأجلها، تقوم بأداء وظائفها بمختلف الأقسام و المصالح بشكل منسق و متجانس، و من أهم هذه الأقسام و المصالح:
1.2. مصلحة الإدارة: تتكون هذه المصلحة من:
1.1.2 المدير: هو المسير الأول للوكالة و المسؤول الرئيسي عنها و من مهامه ما يلي:
- التنسيق و المتابعة و الرقابة على كل أنشطة الوكالة.
- السهر على تطبيق القواعد الداخلية للوكالة وفقا لقانونها الخاص.
- العمل على تقديم خدمات في مستوى جودة عالية مع الدقة في المواعيد و احترام الآجال في تطبيق العمليات.
- عقد لقاءات رسمية و عادية مع المجلس الإداري للوكالة و مختلف الزبائن.
- اتخاذ القرارات في حدود السلطة المخولة له و التوقيع على مختلف الوثائق.
2.1.2. نائب المدير: يعوض المدير في حالة غيابه و يمثل المسؤول الثاني في الوكالة( المدير المساعد) من
مهامه ما يلي:
- أداء بعض مهام المدير عند غيابه.
- الإشراف على عملية تكوين الموظفين.
- ضمان السير الحسن لمختلف العمليات بين المصالح و العمل على متابعة و تسوية النقائص.
- الإشراف على عمليات المصالح و الأقسام الخاضعة تحت سلطته.
3.1.2 الأمانة العامة: تمثلها بصفة أساسية السكرتيرة و التي تسند لها المهام التالية:
- ضمان السير المحكم للبريد الصادر و الوارد من و إلى الوكالة ( تسجيله، استقباله، إرساله و ترتيبه).
- إدارة المواعيد الرسمية لمدير الوكالة ( زيارات، اجتماعات).
- تأمين المكالمات الهاتفية لمدير الوكالة و مختلف الاتصالات بين الأقسام من و إلى خارج الوكالة.
2.2. مصلحة التعهدات و القروض: تقوم هذه المصلحة بعدة عمليات منها:
- منح القروض و فتح و إغلاق الحسابات.
- دراسة المنازعات القضائية.
- تلقي الاعتراضات و تسوية حسابات الورثة.
- القيام ببعض العمليات المتعلقة بالأوراق المالية و دفع أرباح الأسهم.
3.2. مصلحة عمليات الصندوق: تقوم هذه المصلحة العمليات التالية:
- استقبال الزبائن و القيام بعمليات السحب و الدفع.
- القيام بعمليات الإيداع و التحويل من حساب إلى آخر داخل الوكالة.
- تسيير الحسابات الجارية البريدية و تسيير الخزينة.
- متابعة حسابات الزبائن و معالجة عملية تسلم الشيكات منهم.
- الفحص الدوري للموجودات و دراسة الأخطاء و النقصان فيها و معالجتها.
- رقابة الأموال و سوق الأرصدة.
4.2. مصلحة التجارة الخارجية: تتمثل مهامها فيما يلي:
- العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
- تحصيل الاعتمادات المستندية للأرصدة.
- دراسة و تسيير العقود المبرمة.
المبحث الثاني: دراسة حالة كيفية تسيير الضمانات لحالة مؤسسة جزائرية مع متعامل أجنبي:
المطلب الأول: ضمان المناقصة
تم الإعلان عن مناقصة دولية من طرف المؤسسة الجزائرية M/S EURL RINOU Import Export بغرض البحث عن مورد لتجهيزات مكتب، و بعد مدة تسلمت هذه المؤسسة عروضا مختلفة من بينها عرض قدمته شركة Multi home furniture الإماراتية كما قامت هذه الّأخيرة بتقديم ضمان المناقصة garantie de soumission لصالح المؤسسة الجزائرية عن طريق البنك المحلي BNA .
و فيما يلي ملخص لنص الضمان:
- مانح الأمر ( المصدر) شركة Multi home furniture الإماراتية.
- البنك المصدر (الضامن المضاد) بنك الإمارات.
- المستفيد (المستورد) M/S EURL RINOU Import Export. .
- بنك المستورد (الضامن) البنك الوطني الجزائري BNA .
- موضوع الصفقة: استيراد تجهيزات مكتب.
- نسبة الضمان: 2% من قيمة العرض المقدم.
- مدة الضمان: 19/05/2006 إلى 19/11/2006 أي إلى غاية إبرام العقد التجاري بين الطرفين.
- العمولات: يتقاضى البنك الوطني الجزائري عمولات من طرف الشركة الإماراتية Multi home furniture كل ثلاثي انطلاقا من تاريخ إصدار الضمان إلى غاية تاريخ انتهاء مدته.
الثلاثي الأول:19/05/2006 إلى 19/08/2006.
- عمولة التسيير.
دفعت المؤسسة الإماراتية Multi home furniture إلى البنك الوطني الجزائري عمولة التسيير دفعة واحدة للثلاثي الأول قيمتها 50 USD .
- عمولة الالتزام
تدفع لكل ثلاثي غير مقسم ( لا يمكن تجزئتها) ابتداء من تاريخ إصدار الضمان إلى غاية نهاية مدة صلاحيته، و عليه عمولة الالتزام تتكون كالتالي:
عمولة الالتزام = مبلغ الضمان x 0.25
= 2500 x 0.25
= 625 USD
يمكن تلخيص إجمالي العملات المستحقة الدفع من الشركة الإماراتية Multi home furniture كما يلي:
المدة من 19/05/2006 إلى 19/08/2006 .
شروط للثلاثي الواحد مبلغ لا يقل عن
3500 دج
مرجع
تاريخ إصدار الضمان 19/05/2006
العمولات تحسب لثلاثي غير مقسوم بنسبة 0.25 و كذلك مصاريف أخرى.
المستفيد: المؤسسة الجزائرية M/S EURL RINOU Import Export.
يدفع من الحساب الجاري لـ:
Multi home furniture
مبلغ الضمان: 2500 USD
- عمولة الالتزام: 625 USD .
- عمولة التسيير: 50 USD .
- الطابع البريدي: 2.32 USD .
- مصاريف التيلكس: 1.25 USD.
المجموع: 678.57 USD.
الجدول رقم (04):جدول العمولات المستحقة للثلاثي الأول – حالة ضمان المناقصة-1
ملاحظة: يقدر مجموع المبلغ الواجب دفعه من طرف الشركة الإماراتية Multi home furniture 678.57 USD .
الثلاثي الثاني:20/08/2006 إلى 19/11/2006.
- عمولة التسيير = 0 ، و هذا لأن المصدر الإماراتي قام بدفع مبلغها دفعة واحدة
في الثلاثي الأول.
- عمولة الالتزام:
تحسب بنفس الكيفية التي حسبت بها في الثلاثي الأول:
2500 x 0.25 = 625 USD .
شروط للثلاثي الواحد مبلغ لا يقل عن
3500 دج
مرجع
تاريخ إصدار الضمان 19/05/2006
العمولات تحسب لثلاثي غير مقسوم بنسبة 0.25 و كذلك مصاريف أخرى.
المستفيد: المؤسسة الجزائرية M/S EURL RINOU Import Export.
يدفع من الحساب الجاري لـ:
Multi home furniture
مبلغ الضمان: 2500 USD
- عمولة الالتزام: 625 USD .
- عمولة التسيير: 0 USD .
- الطابع البريدي: 2.25 USD .
- مصاريف التيلكس: 0.13 USD.
المجموع: 627.38 USD .
الجدول رقم (05): جدول العمولات المستحقة للثلاثي الثاني – حالة ضمان المناقصة-1
ملاحظة: المبلغ الإجمالي الواجب الدفع إلى البنك الوطني الجزائري من طرف الشركة الإماراتية Multi home furniture هو:
الثلاثي الأول: 19/05/2006 إلى 19/08/2006 = 678.57 USD.
الثلاثي الثاني: 20/08/2006 إلى 19/11/2006 =627.38 USD .
ومنه المبلغ الإجمالي هو : 1305.95 USD .
طريقة الدفع:
تم الاتفاق بين المصدر و المستورد على أن الدفع يتم بموجب اعتماد مستندي مؤكد و غير قابل للإلغاء.
- نوع البيع: FOB =
قيمة البضاعة + مصاريف النقل إلى مطار الشحن + مصاريف الشحن على ظهر الطائرة.
- المستفيد: المؤسسة الإماراتية Multi home furniture .
- بنك المستفيد: بنك الإمارات Emirates Bank.
الآمر ( المستورد ): البنك الوطني الجزائري BNA.
مبلغ الصفقة: 66001 USD.
حيث يشمل مبلغ الاعتماد المستندي قيمة الصفقة ككل.
مصاريف فتح الاعتماد المستندي تتحملها المؤسسة الجزائرية:
- عمولة ثلاثية 6.25 %
- 66001 x 0.625 = 41250.625 USD.
- التكاليف الثابتة = 300 USD.
- مصاريف السويفت و التيلكس = 100 USD.
- الرسم على القيمة المضافة 17% :
( 41250.625 + 300+ 100) x 0.17 = 7080.60 USD
و منه مجموع مصاريف الاعتماد المستندي تقدر بـ: 48731.225 USD، و يكون قابل للدفع عند الطلب مقابل تقديم المستندات التالية:
- 5 نسخ من الفاتورة التجارية.
- نسخة من وثيقة الشحن الجوي LTA محررة باسم المؤسسة الجزائرية.
- نسخة من شهادة المنشأ.
كما أن هناك شروط أخرى متفق عليها في إطار عملية الدفع بالاعتماد المستندي، و تتمثل فيما يلي:
- التكاليف و العمولات البنكية في الخارج يتحملها المصدر.
- التكاليف و العمولات البنكية في الجزائر يتحملها المستورد.
- التسديد غبر مسموح به بدون موافقة المؤسسة الجزائرية.
تحقيق الاعتماد المستندي: بمجرد إشعار المصدر الإماراتي بفتح الاعتماد لصالحه، شرع في تنفيذ الصفقة موضوع العقد، و بعد انتهاءه قام بإرسالها بعدما تحصل على كل الوثائق اللازمة و المتعلقة بالاعتماد المستندي.
بعد تأكد البنك الإماراتي من مطابقة الوثائق المرسلة للشروط الموضوعة في الاعتماد المستندي قام بتسديد مبلغه، ثم استرجع قيمة ما دفع إلى زبونه من بنك خلال بنك المستورد.
المطلب الثاني: ضمان حسن التنفيذ:
بعد الإطلاع على الاتفاقية التي تمت بين المؤسسة الجزائرية و الشركة الاسبانية حيث تمثلت هذه الاتفاقية في عملية استيراد تجهيزات الإنتاج، إذ قامت المؤسسة الجزائرية بطلب الضمان من البنك الوطني الجزائري BNA (ضمان التنفيذ الجيد).
قامت الشركة الاسبانية بإرسال الضمان المضاد إلى بنك المستورد عن طريق بنكها، تضمن له تسديد قيمة معينة في حالة عدم تنفيذ المصدر لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بنوعية البضاعة و الخدمات.
بعد أن تلقى البنك الوطني الجزائري BNA عقد الضمان المضاد تحت رقم:CD513210PCC، قام بدراسة محتواه، حيث تأكد من قدرات المصدر و بنكه، بعدها أصدر ضمان التنفيذ الجيد لصالح المؤسسة الجزائرية، إذ يمثل 5 % من مبلغ العقد، و هذا لتغطية حالة عجز المصدر عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، و هذا الضمان ساري المفعول إلى غاية رفع اليد النهائي (شهر بعد تاريخ استلام الآلات).
· الأطراف المتدخلة:
- مانح الأمر: الشركة الاسبانيةPROSIDER .
- المستفيد: المؤسسة الجزائرية FERPHOS .
- الضامن: البنك الوطني الجزائري BNA.
- الضامن المضاد: البنك الاسباني: BANCO BILBAO VIZCAYA.
· نص عقد الضمان:
· من حق المستورد طلب تمديد مدة الضمان.
· عدم وضع الضمان المباشر لصالح المؤسسة الجزائرية إن لم يستقبل البنك الوطني الجزائري BNA تعليمات من البنك الأجنبي، تتمثل فيما يلي:
§ تحويل البنك الأجنبي طلب إصدار ضمان مفصل، و هذا بإعادة تسجيل كل عناصر العقد و عناصر الأطراف المعنية.
§ يعمل الضمان عن طريق تحويل تلكس.
§ يقوم بنك الضامن بمراقبة تطابق التوقيعات للتأكد أن إصدار الأوامر تم بطريقة جيدة من طرف البنك الأجنبي.
· مدة الضمان: من 28/02/2004 إلى 21/07/2004.
طلب تمديد الضمان من طرف المؤسسة الجزائرية لمدة ستة أشهر إضافة إلى مدة الضمان أي إلى غاية21/03/2005.
قام البنك الوطني الجزائري BNA بإرسال سويفت للتأكد أن إصدار الأوامر تم بطريقة جيدة من طرف البنك الأجنبي.
· مدة الضمان: من 28/02/2004 إلى 21/07/2004.
طلب تمديد الضمان من طرف المؤسسة الجزائرية لمدة ستة أشهر إضافة إلى مدة الضمان أي إلى غاية 21/03/2005.
قام البنك الوطني الجزائري BNA بإرسال سويفت إلى البنك الاسباني:
BANCO BILBAO VIZCAYA لإعلامه بطلب المؤسسة الجزائرية بعدها وافقت الشركة الاسبانية على طلب الطرف الجزائري من خلال إرسال سويفت تعلمه فيه بذلك.
· العمولات:
· الثلاثي الأول: 28/02/2004 إلى 30/05/2004.
شروط للثلاثي الواحد مبلغ لا يقل عن
3500 دج
مرجع
تاريخ إصدار الضمان 28/02/2004
العمولات تحسب لثلاثي غير مقسوم بنسبة 0.25 و كذلك مصاريف أخرى.
المستفيد: المؤسسة الجزائرية FERPHOS
يدفع من الحساب الجاري لـ:
PROSIDER
مبلغ الضمان: 2500 USD
- عمولة الالتزام: 625 USD .
- عمولة التسيير: 50 USD .
- الطابع البريدي: 2.32 USD .
- مصاريف التيلكس: 1.25 USD.
المجموع: 678.57 USD.
الجدول رقم (06): جدول العمولات المستحقة للثلاثي الأول – حالة ضمان حسن التنفيذ-1
· الثلاثي الثاني: 30/05/2004إلى 31/08/2004
شروط للثلاثي الواحد مبلغ لا يقل عن
3500 دج
مرجع
تاريخ إصدار الضمان 28/02/2004
العمولات تحسب لثلاثي غير مقسوم بنسبة 0.25 و كذلك مصاريف أخرى.
المستفيد: المؤسسة الجزائرية FERPHOS
يدفع من الحساب الجاري لـ:
PROSIDER
مبلغ الضمان: 2500 USD
- عمولة الالتزام: 625 USD .
- عمولة التسيير: 50 USD .
- الطابع البريدي: 2.32 USD .
- مصاريف التيلكس: 1.25 USD.
المجموع: 678.57 USD.
الجدول رقم (07): جدول العمولات المستحقة للثلاثي الثاني – حالة ضمان حسن التنفيذ-1
عند انتهاء مدة الضمان أي في: 21/03/2005، وصل سويفت من البنك الاسباني BANCO BILBAO VIZCAYA إلى البنك الوطني الجزائري BNA تطلب فيه رفع اليد النهائي عن ضمان حسن التنفيذ بطلب من المصدر. بعد ذلك تم تحويل الطلب إلى المستورد، و الذي أرسل رفع اليد النهائي عن هذا الضمان إلى بنكه.
في 22/03/2005 تم إرسال بيان رفع اليد النهائي عن ضمان حسن التنفيذ إلى البنك الاسباني، و ذلك بعد دفع هذا الأخير جميع العمولات المستحقة عليه.
ملاحظة: في إطار الصادرات تستعمل نفس الضمانات و بنفس طريقة التسيير مع بعض
التغييرات منها:
· الوثائق اللازمة:
· طلب إصدار ضمان حسب الشكل المطلوب.
· الاتفاق على الالتزام (العقد) محرر من طرف وكالة إيداع الزبون الجزائري لمبلغ الضمان.
· نسخة من دفتر الأعباء و العقد.
بالإضافة للعمولات المقدمة للبنك الوطني الجزائري BNA، فالمصدر على عاتقه عمولات تدفع إلى الضامن الأجنبي (التزام غير مباشر).
المطلب الثالث: دراسة حالة متعلقة بالنزاع:
تم القيام في هذه الدراسة بمعالجة صفقة تجارية تتضمن ضمان بنكي، و قد تخللت هذه العملية مجموعة من النزاعات بين أطراف العقد حول الضمان.
و الغرض من هذا العمل إظهار بعض مشاكل الضمانات البنكية التي يمكن أن تصادف أطراف عقد الضمان، و بهذا قد تعرقل السير الحسن للعملية ككل، إضافة إلى محاولة معرفة مدى تطبيق مبادئ الضمانات البنكية في التعاملات التجارية الدولية.
تمت هذه العملية بين مؤسسة جزائرية SOMIFER ALGERIE، حيث قامت هذه الأخيرة بالإعلان عن مناقصة دولية حول توريدمعدات إنتاج بتاريخ27/03/2006 و قد حدد تاريخ فتح العروض خمسة (05) أشهر بعد الإعلان عنها، و قد تلقت هذه المؤسسة مجموعة من العروض الدولية من بينها عرض قدمته مؤسسة ألمانية مختصة في بيعمعدات الإنتاجو قد أرفقت عرضها بضمان المناقصة الصادر من طرف بنكها الألماني Deutsche Bank AG لصالح المؤسسة الجزائرية SOMIFER ALGERIE ، و قد نص عقد ضمان المناقصة على ما يلي:
· مانح الأمر ( المصدر):المؤسسة الألمانية Ursulla Beck Export Collection.
· المستفيد ( المستورد): المؤسسة الجزائرية SOMIFER ALGERIE
· بنك الضامن: البنك الوطني الجزائري BNA.
· موضوع الضمان: استيراد معدات إنتاج.
· نسبة الضمان: 2% من مبلغ العرض المقدم من طرف المؤسسة الألمانية.
· مبلغ الضمان:2819USD .
· مدة الضمان: ابتداء من تاريخ فتح العروض و يبقى ساري المفعول إلى غاية
ستة (06) أشهر بعد هذا التاريخ أي من27/03/2006 إلى28/06/2006.
و بعد فتح الأظرفة في 27/03/2006 اتضح أن المناقصة قد رست على المؤسسة الألمانية Ursulla Beck Export Collection ، و هذا بعد إن استوفت جميع الشروط الموضوعة من طرف المؤسسة الجزائرية.
بعدها تم إبرام العقد التجاري المتعلق بالصفقة و التي حدد مبلغها بـ:20.410USD كما تم الاتفاق على ضمان حسن التنفيذ، و قد نص هذا الأخير على ما يلي:
· المستفيد (المستورد): المؤسسة الجزائرية SOMIFER ALGERIE
· مانح الأمر (المصدر): المؤسسة الألمانية Ursulla Beck Export Collection.
· البنك الضامن: البنك الوطني الجزائري BNA.
· البنك الضامن المضاد: البنك الألماني Deutsche Bank AG
· موضوع الضمان:استيراد معدات إنتاج.
· نسبة الضمان: 5% من مبلغ العقد التجاري.
· مبلغ الضمان:2819 USD.
· مدة الضمان: من27/03/2006 إلى28/06/2006.
24/05/2006 أرسل المستورد الجزائري تلكس إلى المصدر الإماراتي يطالبه فيه بتمديد أجل الضمان إلى غاية 28/12/2006 عوض 28/06/2006 إلا أن طلبه لم يحظ بالقبول من طرف المتعامل الأجنبي. فاتصل المستورد الجزائري ببنكه و طلب منه التدخل لتمديد مدة ضمان المعني، و عليه قام البنك الوطني الجزائري BNA بإرسال تلكس إلى البنك الألماني يعلمه فيه أن زبونه (المستورد) قد طلب من المصدر تمديد مدة الضمان، و أنه على البنك الألماني Deutsche Bank AG الإلحاح على المصدر لقبول هذا الطلب.
لكن البنك الألماني أرسل فاكس إلى البنك الوطني الجزائري BNA يشرح له فيه أنه لا يمكن التدخل في قرارات عميله، لأن صلاحياته لا تسمح بذلك.
في15/04/2006 تم الاستلام الجزئي لمعدات الإنتاج و التي قدرت قيمتها بـ: 10.205USD، أي بنسبة 50 % من القيمة الإجمالية للصفقة، و عليه قامت المؤسسة الجزائرية بإرسال محضر رسمي للمصدر الألماني تعلمه فيه بتخفيض مبلغ الضمان، و رفع اليد الجزئي المقدر بـ: 50 % من المبلغ الإجمالي للضمان، و أن رصيده المتبقي قدر بـ:1408.5USD، و يبقى ساري المفعول إلى غاية الاستلام النهائي للمعدات، كما قام البنك الوطني الجزائري BNA بنفس العملية مع البنك الألماني Deutsche Bank AG.
و في 01/08/2006 طلبت المؤسسة الجزائرية من البنك الوطني الجزائري BNA، دفع مبلغ الضمان المقدر بـ: 1408.5USD و المتعلق بالتجهيزات المستلمة، بحجة أن جزء من هذه الأخيرة ليس مطابقا للمواصفات المطلوبة، إذ بها عطب لم يظهر إلا بعد تركيب المعدات و بالتالي فإن المؤسسة الألمانية لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها مسبقا في نص العقد.
و قبل أن يدفع البنك الوطني الجزائري BNA مبلغ الضمان، أرسل سويفت إلى البنك الألماني Deutsche Bank AG يعلمه فيه بأن المستورد الجزائري طالبه بمبلغ الضمان للحجة المذكورة سابقا.
و على هذا فإن البنك الألماني Deutsche Bank AG ملزم بدفع مبلغ الضمان المضاد، و أنه ليس أمامه إلا القيام بإجراءات الدفع، لكن المصدر رفض هذا الطلب، و رفع تظلما إلى القضاء الألماني أين تحصل على حكم بمنع الدفع.
و في 11/09/2006 عاود البنك الوطني الجزائري BNA إرسال سويفت للبنك الألماني Deutsche Bank AG لتجديد المطالبة بقيمة الضمان المضاد، فرد هذا الأخير أنه لا يمكنه الدفع، لأن الآمر استفاد من حكم قضائي بمنع عملية الدفع و أنه لا يجوز له مخالفة هذا الحكم.
و فور تلقي البنك الوطني الجزائري BNA هذا الرد من طرف البنك الأجنبيأعلمت المستفيد الجزائري بأنها لا تستطيع دفع مبلغ الضمان ما لم تحصل على مبلغ الضمان المضاد. و قد كان من المتفق عليه إبرام صفقة تجارية مع نفس المصدر، موضوعها توريد معدات إنتاج، إلا أن المؤسسة الجزائرية تراجعت عن الاتفاق، و أصرت على عدم المصادقة عليه.
هذه الأسباب و غيرها، دفعت كل من المستورد و المصدر إلى البحث عن الحل الودي للنزاع القائم، فاقترحت المؤسسة الألمانية على المتعامل الجزائري إرجاع عدد من الكمبيالات المتعلقة بمبلغ الصفقة و التي لم تسدد قيمتها بعد.
و بالفعل وافقت المؤسسة الجزائرية على اقتراح الجانب الألماني، عندها أرسلت له محضر قضائي تعلمه فيه بأنها قد تراجعت عن إجراءات طلب دفع مبلغ الضمان.
و في 01/10/2006 أرسل البنك الألماني تلكس إلى البنك الوطني الجزائري لإعلامه بأن المصدر اتصل بالمستفيد و طلب منه تخفيض مبلغ الضمان المتبقي، و عليه يجب على البنك الوطني الجزائري القيام بالإجراءات اللازمة لذلك.
إلا أن هذا الأخير رد عليه بأنه لم يستلم أمرا من زبونه (المستفيد) لتخفيض مبلغ الضمان المتبقي، و على هذا لا يمكن له تخفيض مبلغ الضمان المضاد.
بتاريخ 21/10/2006 تم استلام معدات الإنتاج المتبقية و عليه أرسل البنك الألماني سويفت إلى البنك الوطني الجزائري مطالبا فيه رفع اليد عن ضمان التنفيذ الجيد بطلب من زبونه (المصدر).
بعد ذلك تم تحويل الطلب إلى المستورد و الذي بدوره أرسل رفع البد النهائي عن هذا الضمان إلى بنكه، و في 01/12/2006 تم إرسال بيان رفع اليد عن الضمان التنفيذ الجيد إلى البنك الأجنبي، و هذا بعد دفع هذا الأخير جميع العمولات المستحقة.
ملاحظـــــــات
من خلال التطرق لدراسة حالة نزاع حول تسيير الضمانات البنكية، تم استخلاص الملاحظات التالية:
- نقص التسيير الحسن للمؤسسات الجزائرية في مجال الصفقات الدولية، إذ يظهر ذلك من خلال حالة المؤسسة الجزائرية SOMIFER ALGERIE، حيث لم تكتشف الخلل الموجود بالمعدات المستلمة بتاريخ 21/10/2006، أي ما يعادل ثلاث (03) أشهر، و هذا ما يؤثر سلبا على الضمانات، إذ من الممكن ضياع الحق في طلب قيمتها خاصة عند انتهاء مدة صلاحيتها.
- عدم احترام مبادئ الضمانات المستقلة لأول طلب، و يظهر هذا من خلال رفض الضامن دفع مبلغ الضمان للمستورد، بسبب رفض البنك الأجنبي دفع قيمة الضمان المضاد.
- العلاقة الجيدة بين البنك و زبونه، و يظهر هذا من خلال إلحاح البنك الوطني الجزائري على البنك الألماني ليدفع له مبلغ الضمان لصالح المؤسسة الجزائرية.
- بعدما قام البنك الوطني الجزائري بطلب من البنك الألماني بدفع مبلغ الضمان لآمر زبونه مؤسسة SOMIFER ALGERIE لجأ الطرف الأجنبي إلى محكمة، حيث أصدرت قرار بمنع الدفع لصالحه، و هذا يعني عدم وجود اتفاق بين الطرفين على نصوص قانونية صارمة و ثابتة.
الخاتمــــــــــــــة العامـــــــــــــــة
مع زيادة الصفقات التجارية الدولية بين دول العالم، ازدادت الحاجة إلى التعامل بالضمانات البنكية الدولية، لمواجهة الأخطار الممكن أن تتعرض لها هذه الصفقات.
و رغم الأهمية الكبيرة للضمانات البنكية، يجهل الكثيرون من البنوك و المتعاملين الاقتصاديين كيفية التعامل بها، و قد حاولنا من خلال بحثنا الإجابة على الإشكالية التالية:
· ما مدى مواجهة الضمانات البنكية لأخطار التجارة الخارجية؟
و عند محاولة الإجابة على هذه الإشكالية تم استخلاص النتائج التالية:
- عمليات التجارة الخارجية جد معقدة، و يرجع ذلك لعدة عوامل منها البعد الجغرافي بين المتعاملين الاقتصاديين و اختلاف الأنظمة السياسية و الاقتصادية للدول، و بالتالي نقص الثقة بينهم، و هو ما نتج عنه عدم التحكم المطلق في تسيير الصفقات الدولية، مما أدى في كثير من الحالات إلى ضياع حقوق الأطراف الفاعلة فيها.
- لا يمكن الاستغناء عن الضمانات البنكية في أي تعامل تجاري دولي لمواجهة أخطار التجارة الخارجية.
- لا يمكن تحديد نسبة محددة و دقيقة لقيمة الضمان ككل، و هذا راجع إلى عدم إمكانية التنبؤ بحجم الخطر.
- أغلبية المتعاملين بالضمانات البنكية من المؤسسات العمومية و المؤسسات الخاصة الضخمة.
- إرفاق كل من ضمان حسن التنفيذ، و ضمان استرجاع التسويق بالصفقات التجارية الدولية الضخمة، التي تقوم بها المؤسسات العمومية نظرا لشدة الخطر الممكن أن توجهه. و بناءا على النتائج أعلاه، تم وضع التوصيات التالية:
· يجب إرفاق جميع الصفقات الدولية بعقود الضمانات البنكية، إذ لا يمكن أن تكون أي صفقة في مأمن عن أخطار التجارة الخارجية.
· هناك بعض الأخطار لا يمكن التنبؤ بها عند إمضاء العقد التجاري، بالتالي لا توضع ضمانات لمواجهتها، و عليه فإن الحيطة و الحذر ضروريان في جميع مراحل تنفيذ موضوع العقد التجاري، و بصفة خاصة قبل الاتفاق النهائي بين الأطراف على إمضائه لأن في هذه المرحلة يتقرر سير الصفقة الدولية ككل، و مجرد إمضاء عقد الضمان ليس معناه إلغاء الخطر الذي وضعت من أجله و إنما لا بد من المتابعة المستمرة له.
· في حالات كثيرة، يضع المستفيد الضمان حيز التنفيذ، مطالبا بذلك الآمر بدفع قيمته، لكن هذا الأخير قد يلجأ إلى المحاكم المتواجدة ببلده، و يستفيد بقرار بمنع الدفع "Interdiction de Payement"، و في حالات أخرى، قد تشمل نصوص الضمانات المضادة العبارة التالية:"تحت تدفع لأول طلب، إلا أننا لا نخالف الحكم القضائي و التعليمات القانونية التي تمنع عملية الدفع لأول طلب"، و هذا معناه ضياع حق المستفيد في الحصول على مبلغ الضمان، و عليه لا بد من إعادة النظر في نصوص الضمان من حيث دقة العبارات و وضوحها.
· من خلال الدراسة التطبيقية، تمكنا من الاطلاع على بعض الملفات القديمة للضمانات البنكية داخل البنك الوطني الجزائري لا تزال مفتوحة بسبب النزاعات غير المنظور فيها، و هذا يدل على عدم الدراية الكافية في كيفية تسيير ملفات الضمان من طرف البنوك الجزائرية.
و هنا يتضح دور الغرفة التجارية و الصناعية و غيرها من الهيئات التي تقوم بدورات إعلامية لغرض توعية البنوك الجزائرية و تزويدها بالمعلومات الكافية حول كيفية تسيير الضمانات.
· على البنوك الجزائرية أن تنصح متعامليها بالعمل بالضمانات البنكية في صفقاتهم الدولية، فبالرغم من تطور وسائل الإعلام، يبقى العديد من زبائن البنوك الجزائرية لا يعرفون حتى ما معنى ضمان بنكي دولي، و هذا ما يعلل الخسائر الفادحة التي تعرضت لها بعض الصفقات الجزائرية الدولية.
· و لضمان التسيير الحسن و السريع لملفات الضمانات البنكية، تنصح البنوك الجزائرية باستعمال الشبكة المعلوماتية DAM6 ، التي تساعد على جمع المعلومات المتعلقة بالعمولات و مصاريف الصفقة المحتسبة من طرف مديرية الإعلام الآلي للبنك. تسمح هذه الشبكة بالحصول على جميع المعلومات المراد معرفتها من طرف البنك في وقت قياسي، كما تحفظ الأوراق المتعلقة بعقود الضمانات.
الملخـــــــــــص
أدى التطور الذي شمل جميع الميادين على المستوى الدولي، إلى انفتاح الأسواق العالمية، و امتداد نشاطها، و عليه تطورت القوانين المنظمة لها، تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.
و حتى يتمكن المتعاملون الاقتصاديون من إتمام صفقاتهم الدولية، على أحست وجه، و تحقيق الهدف الذي أقيمت لأجله، عليهم معرفة كيفية تسيير هذه الصفقات و التقنيات المساعدة على التحكم فيها.
غير أن عمليات التجارة الخارجية لا تخلو من الأخطار، الناتجة أساسا عن البعد الجغرافي بين المصدر و المستورد، و عليه مشكل انعدام الثقة في التعامل، و كذلك اختلاف التنظيمات و القوانين المعمول بها في كل بلد.
و لتفادي حدوث مثل هذه المشاكل وضعت الضمانات البنكية لضمان قيام كل من المستورد و المصدر بأداء واجباته المنصوص عليها في العقد، شرط التحكم في آليات تسيير هذه الضمانات.
المصطلحات الأساسية:
- الضمانات البنكية.
- التجارة الخارجية.
- ضمان لأول طلب.
- الضامن.
- الضامن المضاد.
.سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم. الدار المصرية اللبنانية. الطبعة الثالثة. 1993 ص-36[1]
. رشاد العصار، عليان الشريف، حسام داود و مصطفى سلمان. التجارة الخارجية. دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة. عمان الطبعة الاولى: 2000 ص. 12 [2]
. حمدي عبد العظيم. اقتصاديات التجارة الدولية. مكتبة زهراء الشرق. 1996 . ص.:18[3]
.رشاد العصار المرجع السابق. ص: 13-14 .1
. محمود يونس، أساسيات التجارة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية. 1993 ص: 13 .2
. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، اقتصاديات النقود و الصرفية و التجارة الدولية، الدار الجامعية. الإسكندرية. 1996 .3
. رعد حسن. الصرف، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة. دار النشر. الطبعة الأولى، الجزء الأول. 2000 ص: 55 .4
. حمدي عبد العظيم، مرجع سابق. ص: 16-175
. رشاد العصار و آخرون. مرجع السابق. ص:13. 1
حمدي عبد العظيم. مرجع سابق، ص: 20.2
. رعد حسن الصرن، مرجع سابق. ص: 57-58 .3
. زينب حسين عوض الله. العلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية. بيروت. دون سنة الطبع. ص: 2001
. أحمد عبد الخالق. الاقتصاد الدولي و السياسات الاقتصادية الدولية. دون دار النشر 1999، ص:129 .2
. السيد عبد المولى، الوجيز في التشريعات الاقتصادية. دار النهضة العربية، القاهرة. الطبعة الثالثة. 1999 ص:219 .3
رعد حسن الصرن. مرجع سابق ص:279 .4
. أسامة محمد القولي و مجدي محمود شهاب. مبادئ العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر 1997. ص: 168. 5
. مجدي محمود شهاب. مرجع سابق، ص:132. 1
. أحمد عبد الخالق. مرجع سابق ص:137. 2
. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، مرجع سابق. ص:255. 3
. رشاد العصار و آخرون. مرجع السابق. ص: 93-108 .4
. رعد حسن الصرن. مرجع سابق ص:282 -283 .5
. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، مرجع سابق. ص:289. 6
. محمد سيد عابد، التجارة الدولية. مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية. الإسكندرية 2001 ص:208. 1
. أحمد عبد الخالق. مرجع سابق ص:155 .2
. مجدي محمود شهاب. مرجع سابق، ص:151 .3
. محمد عبد العزيز عجيمية. الاقتصاد الدولي. دون دار نشر 2000. ص:119. 1
. رعد حسن الصرن. مرجع سابق ص: 289 .2
. أحمد عبد الخالق. مرجع سابق ص:170 .3
. رعد حسن الصرن. مرجع سابق ص: 286 .1
. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، مرجع سابق. ص:247-249. 2
. محمد عبد العزيز عجيمية. الاقتصاد الدولي. مرجع سابق. ص:142. 3
. عادل أحمد حشيش. أساسيات الاقتصاد الدولي. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.2002 ، ص: 287. 1
. عادل أحمد حشيش. مرجع سابق، ص: 287 2
. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، مرجع سابق. ص:279. 3
. رعد حسن الصرن. مرجع سابق ص: 288 .4
. مجدي محمود شهاب. الاقتصاد النقدي. كلية الحقوق جامعة الإسكندرية و بيروت العربية. ص: 191-194. 1
. طلعت أسعد عبد الحميد، الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة. كلية التجارة جامعة المنصورة. 1998. ص:1891
. طلعت أسعد عبد الحميد. مرجع سابق. ص:191.1
Sylvie Graumann, guide pratique du commerce International, troisième édition,1992. P : 137 .2
. حدادي حبيبة و آخرون. دراسة جميع مراحل و إجراءات الاستيراد على مستوى مؤسسة عمومية. مذكرة لنيل شهادة ليسانس. دفعة 2002. ص:941
. الجريدة الرسمية. المادة 55، العدد 13. 1995 ، ص:11. 1
Kamel El Khalifa, Guide de Transport International des Marchandises. Edition Dahleb, 1994. p :90. 2
. المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم:915/231 المؤرخ في :27/07/1997. 3
. المرسوم التنفيذي رقم:94/53 لسنة 1994 في المادة 2. 1
Bournat.E. Montabord, Commerce International. Edition Mothan,1995 p :11. 2
. Kamel El Khalifa, 1994, OP-CIT, p
الرئيسية 
العاب فلاش 
